به گزارش پایگاه خبری افق فارس، طیبه عبداله زاده- خبرنگار/قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود، این نیاز وجود داشت تا اعمالی که بر خلاف قوانین مالیاتی هستند و باعث ناعدالتی در پرداخت مالیات و نرسیدن به اهداف مالیاتی می‌شوند به عنوان جرم تلقی شوند. به همین منظور در اصلاحیه قانون جدید مالیاتی در ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ موارد متعددی از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است که یکی از آن‌ها تنظیم دفاتر، سفارش فاکتور های صوری ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و نیز اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن است.

شناسه اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است، با این حال برخی دارندگان شناسه اقتصادی این کد را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‏ کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا،خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه ها یا درآمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتور‌های جعلی می‌شود. زنجیره تخلفات کد فروشی وصدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد از فاکتور‌های صوری برای دریافت اعتبار وتسهیلات سوء استفاده شده است. کد فروشی به عنوان یکی از جرائم مالیاتی آثار وپیامدهای گسترده ای دارد.

حال باید دید که سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی دریافت مالیات با چه راهی میتواند تا با این پدیده شوم و مخرب در بحث درآمد های اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی اقدام کند;

مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری به شرح ذیل میباشد:

۱-  ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد.

۲-  فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است.

۳- کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده.

۴- کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور.

۵- کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و…

۶- کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی

اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که  همه ی مورد های جاعلانه و متقلبانه مانند تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همینطور معاونت در ارتکاب این اعمال «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، به مجازات های قانونی (مانند پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و…) محکوم خواهند شد.

به عبارت دیگر جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می‌کند، جرم‎انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و در عین‌حال بازدارنده است که در نظام‌های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می‌شود، به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های قضایی فاکتور های صوری را به عنوان جرم‎ تلقی و نوعی فرار مالیاتی میدانند که مقایله با آن را در جهت برقراری عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد شروع کرده است و با تصویب قوانین و جمع آوری اطلاعات مودیان به این امر مهم خواهد رسید.