سکینه دهقان وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با پایگاه خبری افق فارس گفت: اکثر اسناد رسمی شهرستان لامرد از نوع اسناد اصلاحات ارضی است که این اسناد، مشاعی و فاقد حدود مشخص بوده و علت اختلافات ملکی ناشی از عدم وجود اسناد رسمی با حدود اربعه مشخص است، حتی در اراضی مختلف به دلیل عدم دقت از سوی مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک در سالیان گذشته اظهارنامه ثبتی به درستی تنظیم نشده و حدود پلاک‌های ثبتی نیز به درستی تعریف نشده است.

وی اظهار کرد: عمده پرونده‌های اختلاف ملکی، تصرف‌های غیر قانونی و غاصبانه برخی متصرفین اراضی باتوجه به نحوه اختلاف فی‌مابین و مستندات و مدارک اصحاب دعوی در دعاوی اثبات مالکیت، خلع ید، قلع و قمع، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق در مراجع قضایی مطرح می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در خصوص پلاک‌های ثبتی مجاور نیز اختلاف در حدود آن‌ها موجب بروز اختلاف فی‌مابین اشخاص شده است و در سالیان اخیر افزایش ارزش اراضی در شهرستان لامرد یکی از دلایل افزایش پرونده‌های اختلاف ملکی قلمداد می‌شود.
دهقان افزود: بالا بردن اطلاعات عمومی مردم، آگاهی آنان از قوانین موضوعه و رویه عملی جهت تغییر کاربری اراضی، اجباری شدن ثبت املاک در حوزه ثبتی لامرد و آماده سازی ساز و کارهای لازم جهت انجام آن به عنوان راهکار قانونی برای کاهش دعاوی ملکی در حوزه قضایی لامرد پیشنهاد می‌شود.