کارشناس سابق برنامه ریزی فرمانداری لامرد بر این باور است که خارج شدن تعاونی‌های مرزنشین از رکود با داشتن همه‌ی زیرساخت‌ها، هزینه‌ای به مراتب کمتر از بازارچه مرزی داشته و معیشت مردم با فعالیت‌ آنان تقویت می‌شود که لازم است دولت جدید، موانع موجود بر سر راه فعالیت تعاونی‌های مرزنشین را برطرف کند و همچنین باتوجه به نزدیکی لامرد به دریا و سابقه فعالیت تجاری مردم این منطقه، قانون ته لنجی را برای شهرستان لامرد اعمال کند و یا تبدیل لامرد به منطقه آزاد تجاری-صنعتی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق فارس از لامرد، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اینکه بازارچه‌های مرزی به توسعه اقتصادی استان و خروج تعاونی‌های مرزنشین از رکود فعالیت کمک می‌کنند، اعلام کرد: با توجه به پتانسیل‌های گسترده جنوب استان و همچنین حضور ۱۵ تعاونی مرزنشین که اعضای آن اغلب از قشر محروم جامعه هستند، بی شک انتصاب سرپرست بازارچه مرزی به عنوان مهمترین گام، تسهیل و تسریع در ساماندهی و پیگیری تامین زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی رسمی بازارچه مرزی لامرد را به دنبال خواهد داشت و موجب رشد و توسعه اقتصادی این منطقه خواهد شد.

حال باتوجه به انتصاب سرپرست بازارچه مرزی لامرد، این سوال مطرح است چرا تعاونی های مرزنشین، که می‌توانند کارکردی برای منتفع شدن مردم و تقویت معیشت آنان بدون هزینه زیرساختی بازارچه مرزی داشته باشند، اکنون در وضعیت رکود قرار دارند و مردم از خدمات آنان محروم هستند، دلیل آن روشن است و آنرا باید در قانون و مقررات ساماندهی مبادلات مرزی پیدا کرد که این تعاونی ها نسبت به گذشته از معافیت های گمرکی و مالیاتی کمتری برخوردارند و توان رقابت با قاچاق کالا ندارند.

محمد علی‌نژاد کارشناس سابق برنامه ریزی فرمانداری لامرد در گفت و گو با پایگاه خبری افق فارس درباره نحوه فعالیت بازارچه مرزی و مقایسه آن با فعالیت تعاونی‌های مرزنشین می‌گوید: بازارچه مرزی دقیقا از همان قانون ساماندهی مبادلات مرزی تبعیت می کند. علاوه بر آن نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مانند گمرک، و محل بازارچه با حضور حداقل پانزده نهاد یا اداره که در امر صادرات و واردات دخیل هستند ، ایجاد تشکیلات اداری مستقل ، پاسگاه مرزی و .‌.. است، در حالی که تعاونی های مرزی همه این زیرساخت‌ها برای تجارت را دارند و دارای سابقه طولانی در این زمینه ولی اکنون غیرفعال هستند. از طرفی دولت بایستی، هزینه زیادی برای ساخت ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و ایجاد واحد‌های مرتبط جداگانه برای بازارچه مرزی ایجاد کند ، و تازه برسد به همان کارکرد و وضعیت تعاونی‌های مرزنشین که متأسفانه غیر فعال هستند.

علی‌نژاد که سابقه طولانی در تحقیق و بررسی قوانین گمرکی و بازدیدهای متعددی از بازارچه های مرزی سطح کشور داشته است، افزود: چون لامرد در نقطه صفر مرزی قرار ندارد، ناچار به هماهنگی کمرگی با گمرکات مرزی مانند عسلویه ، بندر لنگه و هرمزگان و … است که آن ها هم توسط استان های دیگری اداره می شوند و بخاطر مسائل سیاسی و تقسیماتی ارتباط مناسبی با لامرد ندارند. بر فرض وجود هماهنگی نیز برای صادرات و واردات از قاعده ترانزیت بین گمرک لامرد و گمرکات مرزی استفاده برد که هزینه تاجر افزایش می‌یابد.

وی معتقد است بر فرض این که هماهنگی گمرکی هم فراهم شود بر می گردیم به قانون ساماندهی مبادلات مرزی که بازارچه مرزی از آن تبعیت می‌کند، در آن هم تعداد کالاها معین شده که تعداد معدودی است.همچنین سهم اعتبار ارزی محدود به سرانه افراد مرزی دارد. یعنی تاجر آزاد نیست هر کالایی و با هر مقداری را خریداری و وارد نماید. تعداد و نوع کالاها توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان سالانه پیشنهاد داده می شود به همین شورای ساماندهی مرکز و در صورت تایید آن ها مجوز واردات صادر می گردد که براساس سابقه چندین ساله تعاونی مرزنشینان متأسفانه در این زمینه چندان توسعه یا افزایش کالایی مشاهده نشده و عمدتا کالاهای مصرفی و بدون تغییر بوده است.

????????تعطیلی بیشتر بازارچه‌های مرزی

علی‌نژاد در ادامه بررسی موانع موجود بر سر راه فعالیت تعاونی‌های مرزنشین افزود: این بازارچه‌های فعال در بیشتر شهرها و بنادر مرزی نیز امروز تعطیل شده‌اند چون در مقابل معافیت‌های ته لنجی برای مرزنشینان دیگر صرفه اقتصادی ندارد. در تعداد معدودی مناطق این بازارچه‌ها خوب فعال هستند و دلیل آن هم این است که راه زمینی با کشور همسایه دارند و آن کشورها هم به محصولات ایران نیازمند هستند و با هماهنگی مدیران شهرستانی خود و تعامل با کشور همسایه اصلا قانون ساماندهی مبادلات مرزی را رعایت نمی‌کنند.
رفاه آن ها و بهره مندی خریداران کالاها از خدمات پس از فروش و اجبار تولیدکنندگان آن کالاها به ایجاد نمایندگی در کشور برای ارایه خدمات پس از فروش، هم فرصت شغلی ایجاد کرد و هم با عوارض حداقلی حاصل از واردات به صنایع داخلی کمک کنیم تا محصولات باکیفیت در کلاس جهانی تولید کنند./انتهای پیام
یعنی محدودیت نوع کالا، حجم و سهمیه ارزی تعین شده را رعایت نمی کنند. معضل آن ها هم مثل قاچاق کالا است زیرا برای بردن آن محصولات به خارج از شهرستان دارای بازارچه مرزی، قاچاق محسوب شده و توسط نیروی انتظامی ضبط و توقیف می شود.در واقع یک نوع قاچاق هماهنگی شده شهرستانی می باشد.

????????لزوم تبدیل لامرد به منطقه آزاد تجاری-صنعتی یا اجرای قانون ته لنجی در این منطقه

وی در پاسخ به خبرنگار افق فارس که چه تصمیمی باید گرفته شود که گشایشی در زندگی مردم و توسعه اقتصادی شهرستان لامرد کمک کند، اظهار کرد: کل شهرستان های لامرد و مهر باید تبدیل به منطقه آزاد تجاری-صنعتی شود یا حداقل قانون ته لنجی برای تاجران و مردم مناطق لامرد و مهر هم لحاظ گردد. پیشنهاد دوم، تحقق آن آسان تر و هیچ هزینه زیرساختی برای دولت ندارد و مردم نیز از منافع و خدمات بیشتری بهره‌مند می‌شوند.

علی‌نژاد با انتقاد از بی توجهی به عدم فعالیت تعاونی‌های مرزنشین، گفت: برای اطمینان از شدنی بودن یا نبودن بازارچه مرزی در لامرد‌؛ بدون توجه به موانع یاد شده، مدیران بدون هیچ هزینه زیرساختی بررسی کنند چرا تعاونی های مرزنشین به این رکود مواجه شده اند، اگر می خواهید این شرکت ها که همه عوامل لازم برای تجارت دارند را از قید و بند محدودیت های قانونی رها کنید پس از اطمینان از موفقیت هزینه های زیرساختی را برای ایجاد بازارچه مرزی انجام دهید.

این کارشناس اقتصادی افزود: مصوبه بازارچه مرزی مربوط به دهه هشتاد و در اولین سفر احمدی نژاد به لامرد مصوب شد در آن زمان شرایط و قوانین و مقررات حمایت خوبی داشتند منتها علی رغم پیگیری های مجدانه مرحوم دکتر حیاتی نماینده فقید لامرد ، با موانع اداری مثل موافقت نیروی انتظامی مرکز برای ایجاد پاسگاه مرزی و سایر نهادهای مرتبط با تجارت که بایستی در لامرد مستقر می شدند به نتیجه نرسید و بعدها هم علت عدم فعالیت تعاونی های مرزنشین بدلیل تغییرات در قانون و مقررات و حذف معافیت ها و قانون ته لنجی و مقرون به صرفه نبودن فعالیت تعداد دیگری از نهاد های مرتبط هم به مخالفان قدیمی اضافه شدند.

وی ادامه داد: در زمان فرمانداری مهندس منصوری دوباره این موضوع پیگری شد و حداقل زیرساخت ها هم فراهم شد و آمادگی شهرستان برای اجرای این مصوبه به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان داده شد. آن شورا هم با حضور اعضای آن و فرماندار، مدیرعامل تعاونی های مرزنشین استان ، روسای وقت تعاون و صنعت و معدن شهرستان در استانداری برگزار شد در آن جلسه تعدادی از اعضا مخالف راه اندازی بودن و استدلال آن ها هم این بود که فقط کار قاچاق در بازارچه ها صورت می گیرد اما با دفاع فرماندار و اعضای شهرستانی شورا نهایت تصمیم بر حضور تیمی از شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان به شهرستان و پس از بررسی نتیجه را به شورا اعلام کنند که متأسفانه صورت نگرفت. در زمان فرمانداری آقای کرامت فر این موضوع دوباره در استان مطرح و تصمیم به اجرای آن گرفته شد معاون اقتصادی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیر گمرک فارس هم از منطقه بازدید داشتند و ساختمان جدید گمرک هم برای این مهم انتخاب شده بود که کارشناسان دفتر تقسیمات استانداری هم برای بررسی فاصله سی کیلومتری از مرز که مشمول مبادلات مرزی است هم به شهرستان آمدند و اعلام نظر کردند. در آن زمان یک لامردی شاغل در استانداری به گمرک پیشنهاد شده بود برای مدیر بازارچه منتها نماینده دوره قبل نظر مساعد نداشت و حکم وی برای ایجاد و راه اندازی بازارچه زده نشد و بلاتکلیف ماند. استانداری و گمرک موافق آن فرد بودند و از طریق استانداری به گمرک معرفی و مصاحبه هم از وی گرفته شد اما به علت مخالفت نماینده حکم وی صادر نشد.
????????لزوم اصلاح قانون صادرات و واردات و قاچاق کالا

علی‌نژاد پیشنهاد داد: قانون صادرات و واردات و قاچاق کالا باید اصلاح شود ، اکنون چهل سال از انقلاب می گذرد ، بارها و بارها تدابیر و مقرارت مختلف برای جلوگیری از قاچاق صورت گرفته و برخی از کارکنان نیروی انتظامی و امنیتی از دست دادیم و تعدادی هم از مردم که برای امرار معاش به این کار مشغول هستند. بازهم شما هر کالای قاچاق که بخواهید در همه جای ایران به راحتی در دسترس شما قرار دارد منتها با قیمت های متفاوت و متأسفانه بدلیل منفعت بالای مواد مخدر ، مشروبات الکلی و اسلحه و مهمات این موارد نیز همراه برخی کالاها وارد مملکت می شود.

وی بیان کرد : تمام سختگیری های قاچاق و کشتن عوامل آن فقط نارضایتی اجتماعی و هزینه های بلاعوض دولت برای خانواده های بی سرپرست آن ها و هزینه های اجتماعی جامعه را بالا برده و مشکلات بزرگی هم برای سازمان های مرتبط با آن مثل گمرک و نیروی انتظامی و …ایجاد شده است، بهتر نیست حالا که با حجم بالای ورود کالاهای خارجی خارج از قوانین موجود وارد می شود برای رهایی از هزینه های اجتماعی ، رضایت مردم و رفاه آن ها و بهره مندی خریداران کالاها از خدمات پس از فروش و اجبار تولیدکنندگان آن کالاها به ایجاد نمایندگی در کشور برای ارایه خدمات پس از فروش، هم فرصت شغلی ایجاد کرد و هم با عوارض حداقلی حاصل از واردات به صنایع داخلی کمک کنیم تا محصولات باکیفیت در کلاس جهانی تولید کنند.

خبرنگار: حمیده منصوری