به گزارش پایگاه خبری افق فارس، رضا عبداله زاده (مدیرمسئول)/یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها برای اداره امور کشور، درآمدهای مالیاتی است. مالیات، یک منبع درآمد قابل اتکا برای دولتها به منظور پاسخگویی به مطالبات عمومی است و می بایست  مودیان و فعالان اقتصادی بخشی از درآمدهای شغلی خود را بر اساس قانون و طبق اسناد و مدارک به سازمان مالیاتی بدهند تا به خزانه دولت واریز شود.

دولت‌ها با دریافت مالیات به صورت مستمر می‌توانند خدمات ضروری برای جامعه را با ثبات و با برنامه ریزی مناسب ارائه دهند.مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم مالیاتی است.ارزش افزوده به ارزشی گفته می شود که در فرآیند تولید یک محصول به کالای واسطه ای یا همان مواد اولیه محصول اضافه می شود. البته ارزش افزوده مختص به یک کالا نیست، بلکه به فرآیند تولید مرتبط است.

 تجربه تدوین و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که این نظام مالیاتی یک منبع درآمد قابل اتکا برای رشد و توسعه و افزایش امکانات رفاهی  هر کشوری محسوب می شود.

یکی از مزیت‌های مالیات برارزش افزوده، سادگی وصول و پرداخت آن نسبت به سایر انواع مالیات‌ها مثل مالیات بر شرکت ها است. این مزیت  باعث شده که مالیات بر ارزش افزوده  به عنوان رایج ترین نوع مالیات شناخته شود. همچنین این مالیات به دلیل مزایای دیگری از جمله درآمدزایی زیاد و کاهش وابستگی هرچه بیشتر درآمد دولت به نفت، یکی از بهترین نظام‌های مالیاتی غیر مستقیم شناخته شده است.

نسخه آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال۸۷ آغاز و قرار شد از سال۹۲ نسخه دائمی مدنظر قرار بگیرد؛ اما این اتفاق نیفتاد و نسخه آزمایشی تاکنون مبنای عمل بود. بالاخره پس از بررسیهای زیاد کارشناسی این قانون در روزهای اخیر ابلاغ و در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد.

قانون جدید تفاوت‌های زیادی با قانون قبلی دارد و گفته می‌شود که بسیاری از ایرادات آن رفع شده است. اصلاح دادرسی مالیاتی، حذف ممیز، اصلاح برخی از معافیت‌ها، سیستمی‌شدن مالیات‌ستانی و… از جمله این اصلاحات محسوب می‌شود. طبق بررسیهای زیادی که توسط نمایندگان مجلس و کارشناسان مربوطه صورت پذیرفته، قانون جدید را باید در کنار قانون پایانه‌های فروش و سامانه‌های مودیان دید.

حذف مالیات‌ستانی ممیز محوری، یکی از اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید است.در قانون قدیم،  ممیزین درمواردی فاکتور مالیات خرید را قبول نمی کردند زیرا در برخی مواردخرید و فروش‌ها سیستمی ثبت نشده بود. به علت کثرت زیاد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از مودیان مالیاتی کتمان درآمد لحاظ می شد و همین مسئله منجر به جریمه تصاعدی می گردید و این فرآیند، زمینه ساز ایجاد نارضایتی درمیان فعالان اقتصادی شده  و رکود کسب و کارها را در پی داشت.

از دیگر مشکلات قانون قبلی این بود که چون فعالان اقتصادی تفاوت بین معافیت مالیاتی و نرخ صفر را نمی‌دانستند، مرتب دنبال معافیت بودند و ماموران مالیاتی مدام باید توضیح می‌دادند که در صورت معافیت، مالیات نهاده را نخواهید گرفت. در قانون جدید تعریف معافیت تشریح شد و مسائل کاغذبازی مرتفع گردید  تا بار عدم آگاهی از قوانین مالیاتی  بر دوش فعالان اقتصادی نیفتد.

 همچنین درمفاد قانون جدید، با موافقت نمایندگان در ماده (۱۳) مصوب شد که پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است.

از دیگر مشکلات قانون قدیم این بودکه مالیات ارزش افزوده باید به مصرف‌کننده نهایی منتقل می شد. در صورتی که طبق نظر کارشناسان امر در این قانون ، تا حد ممکن نباید مالیاتی به فعال اقتصادی تحمیل شود. در قانون قبلی باتوجه به تعریف مودی، مالیات‌هایی که اشخاص پرداخت می‌کردند، جز اعتبارات مالیاتی آنها محسوب نمی‌شد و این امر در قانون جدید اصلاح شده است.

در قانون جدید، پیش فرض این است که انجام امورمالیاتی توسط مودی صحیح بوده و عاری از اشکال می باشد،پس باید مبنا را بر اعتماد به اظهارات مودی دانست.

لذا اطلاعاتی که مودی ثبت می‌کند صحیح تلقی شود مگر اینکه سازمان مالیاتی  مغایراتی را با بهره مندی از داده‌های مودی یا داده‌های سایر دستگاه‌ها کشف کند. حتی اگر این مغایرت را کشف کرد تنها باید هشدار دهد و اگر مودی قبول نکند سازمان مالیاتی باید از مودی در هیات حل اختلاف شکایت کند. اگر حکم هیات مالیاتی این بود که سازمان مالیاتی درست می‌گوید، مودی باید جریمه و.. دهد و تا ۳ماه غیرقابل اعتماد خواهد شد. اگر مودی تخلف را پذیرفت، یک ماه غیرقابل اعتماد شده و جریمه نخواهد داد.