به گزارش پایگاه خبری افق فارس ، طیبه عبداله زاده – خبرنگار/درآمدهای مالیاتی در اکثر کشورهای صنعتی و  خصوصا فاقد منابع معدنی و درآمدهای نفتی ، مهمترین منع مالی دولت ها برای تأمین هزینه ‏ها و ارائه خدمات اجتماعی و عمومی می باشد. درآمدهای مالیاتی علاوه مزیت تحقق  بودجه های عمومی سالانه ، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود از جمله؛ قابل پیش بینی بودن، مستمربودن،عدم وابستگی به تحولات  سیاسی بین المللی ، انعطاف پذیری و… دلیل محکمی جهت روی آوردن دولت ها به کسب درآمدهای مالیاتی می باشد. از طرف دیگر لازم به یادآوری است که تکیه بر درآمدهای مالیاتی الزامات و ضروریات ویژه ‏ای دارد که اگر رعایت نشود، آسیب ‏های خاصی را بر جامعه تحمیل می کند. از جمله این الزامات می توان به  رعایت دو اصل شفافیت  و قابل ره گیری بودن  روند فعالیت های اقتصادی و عدالت مالیاتی اشاره نمود.                                                                             

 در این راستا باید گفت که  مهمترین شرط  و شاید بتوان گفت شرط لازم برای استمرار و قابل پیش بینی بودن درآمدهای مالیاتی برای دولت ها، این این است که  بنگاه ها و فعالان اقتصادی برای فعالیت های تجاری و اقتصادی خود ،رویه ملموس و شفاف داشته باشند،  در غیر اینصورت و در صورت عدم تحقق این مهم،دولت‏ ها نخواهند توانست منابع درآمدی مالیاتی را به عنوان منابعی پایدار  محسوب نمایند.                                    

عدم شفافیت اقتصادی نیز به نوبه خود راه را بر تحقق عدالت مالیاتی می‏ بندد؛ چرا که اطلاعات متقن و شفاف در هر حوزه‏ای خصوصا در حوزه اقتصاد و برای تصمیم گیری های کلان اقتصادی لازمه اجرای عدالت نسبی است.

بر اساس مطالب ذکر شده و با در نظر گرفتن تجربیات سایر کشورهای پیشرفته و موفق اقتصادی،از مهمترین راهکارها برای افزایش شفافیت اقتصادی، رصد اطلاعات مربوط به فعالیت‏ ها و عملکرد تجاری در دوره‏ های کوتاه ‏مدت است. 

در این خصوص و به جهت  اخذ اطلاعات متقن و شفاف از  فعالین اقتصادی  و حرکت به سوی تحقق عدالت  مالیاتی برپایه فعالیت واقعی صورت پذیرفته،در بسیاری از کشورها شرکت‏ های تجاری موظفند کارنامه مالی و درآمدی خود را در دوره‏ های سه ماهه منتشر کنند تا زمینه پیش بینی دقیق درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع مالی پایدار برای دولت‏ ها فراهم شود.در ایران نیز قانونگذار با تصویب  ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فعالان اقتصادی را ملزم کرده به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق انضباط مالی و شفافیت اقتصادی، فهرست معاملات خود را به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

بر اساس این ماده قانون ، واحدهای صنفی باید صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخ الکترونیکی یا داده های اطلاعاتی در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

 الکترونیکی بودن صورت معاملات این امکان را فراهم می کند که ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری باشد. علاوه بر این  داده ها در سریعترین زمان ممکن  توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شوند و پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد . از سوی دیگر، استفاده از سامانه های الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان شده است. در حقیقت، سازمان امور مالیاتی با پیگیری الکترونیکی کردن صورت معاملات فصلی، داده های مودیان مالیاتی را با دقت و سرعت بالاتری مدیریت می کند و همین امر، موجبات تسهیل امور مالیاتی را فراهم می کند. این گام نظام مالیاتی را به تحقق اهداف ماده۱۶۹ مبنی بر «شفاف سازی هرچه بیشتر حقوق مودیان» نزدیک می کند. چرا که یکی از مهمترین حقوق مودیان این است که امور مالیاتی آنها در کمترین زمان ممکن به انجام برسد. و در عین حال، به دلیل در اختیار بودن داده های شفاف، بتوانند ارتباط روشن و شفافی با نظام مالیاتی برقرار کنند.