به گزارش پایگاه خبری افق فارس، (رضا عبداله زاده – مدیرمسئول)/ مالیات از منابع مهم درآمد دولت است . ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور می‏شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان امری طبیعی است و هرچند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد، اما تجربه سال های گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی، نامعقول و ناپایدار است. به طوری که در سال های اخیر به دلیل کمبود مالی در کشور مشکلاتی در اقتصاد کشور ایجاد شده و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌کند.

فرار مالیاتی مسئله ای است که از چند جهت می تواند بر اقتصاد اثر گذار باشد. نخست اینکه، توانایی دولت را در جمع آوری مالیات و برآوردن نیازهای بودجه ای کاهش می دهد. در واقع، فرارمالیاتی با کاهش درآمدهای مالیاتی، توزیع بار مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و می تواند از طریق محدود کردن گزینه های مورد انتخاب دولت، سیاست مالی را با مشکل روبه رو سازد. دوم اینکه، فرارمالیاتی می تواند یک سری تبعات منفی دیگری نیز برای اقتصاد به دنبال داشته باشد. برای مثال، تحمیل بار بر بودجه دولت، با مشکل روبه رو ساختن تصمیم گیری های اقتصادی، توزیع ناعادلانه ثروت و تأثیر منفی بر پس انداز و انباشت سرمایه بخش خصوصی همراه است.

یکی از مهمترین و کاربردی ترین روش های مقابله با هرگونه فساد و تخلف اجتماعی بهره مندی از اطلاعات بدنه و آحاد جامعه در خصوص افشاء فساد و معرفی مفسدین به مراجعه ذیصلاح می باشد در بخش فسادهای اقتصادی و خصوصا فراریان مالیاتی نیز این قاعده نه تنها مستثنا نیست، بلکه بسیار موثر مفید و از کارایی ای بی نظیر در کشف اینگونه موارد برخوردار می باشد.

عملیات سوت زنی یکی از اصلی ترین راه های مبارزه با فساد می باشد که این اصطلاح برگرفته از رفتار ماموران پلیس است که پس از مشاهده یک خلاف، سوت می زنند تا همه با خبر شوند. پیدا کردن مودیانی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، به افشاگری مالیاتی معروف می باشد.

قانون سوت زنی در ایران طبق ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی و ماده ۲۱۹ ق.م.م، اجرا می گردد که این قانون در  آذر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد. در این خصوص اگر شخصی با اطلاعات ارسالی خود مبنی بر سوت زنی مالیاتی، باعث وصول مالیات گردد، سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اطلاعات، به وی پاداش می دهد. لازم به ذکر است که این قانون نیز همانند سایر قوانین و طرح ها، دارای موافقان و مخالفان زیادی می باشد که دیدگاه های خاص خود را دارند.

موافقان این طرح معتقدند که تدوین این قانون و تعیین پاداش باعث می شود که اشخاص ثالث انگیزه برای سوت زنی داشته باشند و اطلاعات در دسترس خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و از طرفی سازمان مالیاتی بتواند لایه های زیرزمینی فرار مالیاتی را شناخته و نسبت به وصول مالیات عمل نماید.

از مزایای سوت زنی در کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد: مبارزه با فساد و پیش گیری از فساد در مسیر شفافیت،افشای تخلف و تقلب های اداری قبل از تبدیل به جرائم بزرگ اقتصادی،کاهش حاشیه ایمنی برای فساد های اداری همچون رشوه،کاهش هزینه در سازمان و زمان بررسی فساد در دولت و قوه قضائیه،گره زدن منافع اشخاص به منافع عمومی (منفعت فرد از افشای فساد)

گسترش دامنه نظارت بر تخلفات و فساد های اداری از راه شفافیت عمومی و ایجاد انگیزه در جامعه و افراد جامعه در مسیر پذیرش دولت الکترونیک.

در راستای سوت زنی مالیاتی، سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی، این امکان را فراهم کرده تا مردم بتوانند گزارش‌ها و مستندات خود را از فرار مالیاتی افراد دیگر بدون آنکه اسم، آدرس یا نشانی از خودشان وجود داشته باشد، تخلفات و فرار مالیاتی انجام شده را اعلام کنند.

در همین راستا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهتمام جدی و هدفمند در خصوص مقابله با فرار مالیاتی و فساد ستیزی در دوره تحولی نظام مالیاتی، دستورالعمل سوت زنی را در هشتم اسفند ماه سال جاری ابلاغ کرد و موضوع استفاده بهیینه از ظرفیت‏های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی،فساد ستیزی و برقراری عدالت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و پیرو برگزاری جلسات فشرده برای ایجاد ساز و کارهای قانونی برای تحقق این هدف، دستورالعمل سوت زنی با عنوان «دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی» ابلاغ شد و تمام ادارات کل تابعه مکلف هستند با برنامه‏ریزی‏ها و نظارت‏های دقیق، شرایط عملیاتی شدن این دستورالعمل را در زیر مجموعه مربوطه دنبال کنند تا با شناسایی لایه‏ ها و بسترهای فساد، برخورد جدی و قانونی لازم از سوی نهادهای نظارتی و کنترلی صورت پذیرد.