ایلنا روند فعالیت‌های اخیر و حاشیه‌سازی برای کنار گذاشتن کاندیداهای احتمالی جریان اصلاح‌طلب از صحنه انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می‌کند.

آخوندی؛ متهم ردیف بیستم اما تیتر اول

در قسمت اول این اتفاقات سریالی با هدف احتمالی ایجاد حاشیه و فرافکنی به‌منظور حذف کاندیداهای یک جریان سیاسی، مساله متهم شدن عباس آخوندی در پرونده فرزندش به تیتر اول رسانه‌های یک جریان خاص راه پیدا کرد. خبری که با مطالعه آن به‌راحتی می‌توان دریافت که صرفا یک بزرگنمایی بوده است. چراکه به گزارش یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا اتهام «محمد مهدی آخوندی» “مشارکت در ارتشاء شبکه‌ای به میزان ۴۲ میلیارد ریال(۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) و تحصیل مال نامشروع” عنوان شده و عباس آخوندی متهم “ردیف بیستم” این پرونده است اما به‌نظر می‌رسد به علت احتمال زیاد کاندیداتوری او در انتخابات “متهم ردیف بیستم، تیتر اول” شد.

جهانگیری؛  عنوان «قاچاق حرفه‌ای ارز» به برادر، برای کمتر از ۳ میلیارد تومان

اما قسمت دوم این سناریو یک پرونده پرسروصدا در سال‌های اخیر بود، انتشار خبر بازداشت مهدی جهانگیری در روزهای ابتدایی هفته جاری یک بار دیگر او را در کانون توجه رسانه‌ها قرار داد. پرونده تخلفات مالی مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری چند سالی بود که همواره از سوی یک شبکه‌ مشخص از رسانه‌ها مطرح می‌شد تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته(۱۳۹۹) سخنگوی قوه قضائیه در یکی از نشست های هفتگی خود حکم نهایی او را اعلام کرد. حکمی که برادر کوچک خانواده جهانگیری‌ها را به اتهام «قاچاق حرفه‌ای» ارز “به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین  ۱۰۸ هزار دلار” و با ارزش “ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال” به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند. از همان روز اعلام این حکم رسانه‌های اصولگرا تلاش زیادی در برجسته‌سازی عبارت “قاچاق حرفه‌ای ارز” به‌کار گرفتند اما علیرغم این عنوان پرطمطراق محاسبه ریالی تخلف مالی جهانگیری و تبدیل آن به واحد رایج پولی کشور یعنی تومان نشان می‌دهد که میزان این تخلف نزدیک به ۲۷ میلیارد ریال یا به عبارتی ۲ میلیارد و هفتصد میلیون تومان است.

این در حالی است مهدی جهانگیری از مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد بوده و در همان دولت به فعالیت‌های اقتصادی در حوزه گردشگری پرداخت و به کار خود ادامه داد؛ همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر پرهیز از برخورد سیاسی و جناحی بر اهمیت مبارزه بدون تعارف با فساد اشاره کرده است. از سوی دیگری جهانگیری بارها اعلام کرده ارتباط سیاسی و اقتصادی با برادر خود ندارد و اخیرا در یک نشست مجازی در بستر نرم‌افزار کلاب‌هاوس گفت: «در هیچ جای پرونده برادر من اتهام متوجه من نیست و گفته نشده که این جرم از طریق جایگاه من انجام شده است»

اما بر ناظران سیاسی روشن است که جهانگیری یکی از جدی‌ترین کاندیداهای اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود و با توجه به سابقه حضور در انتخابات ۹۶ اگر نظر شورای نگهبان تغییر نکرده باشد و او بار دیگر مجوز در انتخابات را کسب کند احتمالا کاندیدای مورد اجماع جبهه اصلاح‌طلبان ایران خواهد بود اما اجرای حکم برادر او که ۷ بهمن سال گذشته اعلام شده بود دقیقا در همان هفته‌ای انجام شد که منتهی به ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری است؛ امری که منجر به ایجاد این ذهنیت می‌شود که آیا جریانی قصد دارد او را از حضور در انتخابات منصرف کند؟

محسن هاشمی؛ قربانی جدید افشاگری تخلفات قالیباف؟!

صبح یکشنبه گذشته ۱۹ اردیبهشت ماه گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت “رسا تجارت و سه شهید” که مربوط به دوران مدیریتی قالیباف است در صحن شورای شهر تهران قرائت شد. گزارشی که از تخلف ۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیون تومانی در پرونده همکاری شهرداری تهران با شرکت رساتجارت حکایت داشت. اما شامگاه یکشنبه فضای مجازی به ویژه کاربران در اپلیکیشین نوپدید کلاب هاوس با یک اتفاق عجیب مواجه شدند و آن برگزاری یک نشست مجازی بود که در جریان این نشست یک زن ادعاهایی را مبنی بر رابطه با محسن هاشمی و اینکه همسر دوم او است مطرح کرد. امری البته با توجه به نوع رفتار و ادبیات سه فرد دخیل در این مساله، مورد اعتراض بسیاری از فعالان رسانه‌ای، سیاسی و فرهنگی جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار گرفت.

اما به‌نظر می‌رسید افشای این ماجرا در حالیکه اختلافات و روابط فی‌مابین به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، آن هم غروب روزی که گزارش تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوره قالیباف در شورای شهری که ریاست آن برعهده محسن هاشمی است، گویا هدفی جز این نداشته که با حاشیه‌سازی اذهان عمومی را از تمرکز بر مساله تخلفات مالی احتمالی منحرف کند و رئیس پارلمان شهری تهران را در جایگاه متهم قرار دهد. اتفاقی که با هوشمندی فعالان رسانه‌ای از هر دو جناح به عرصه رسانه‌های رسمی راه باز نکرد اما این ایده را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که پس از قرائت این گزارش تلاش شد تا محسن هاشمی علیرغم اینکه در جمع ۱۴ نامزد مورد نظر جبهه اصلاح‌طلبان ایران برای انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، از فضای رسمی سیاسی کناره‌گیری کند.

البته محسن هاشمی اولین فردی نیست که بعد از انتشار گزارشاتی از تخلفات عصر قالیباف در شهرداری تهران با چنین حواشی‌ای مواجه می‌شود، پیش از او محمدعلی نجفی نخستین شهردار تهران پس از قالیباف بعد از ارائه گزارشی از تخلفات ۱۲ سال مدیریت شهرداری تهران توسط اصولگرایان، نخست تحت فشار قرار گرفته و از شهرداری استعفا کرد و سپس با حواشی عجیبی در زندگی شخصی و به ویژه از ناحیه فردی که گفته می‌شد همسر دوم اوست، مواجه شد که البته این ماجرا فرجام خوبی برای نجفی و میترا استاد نداشت.

تاج‌زاده؛ حذف از رقابت بدون ردصلاحیت

دیگر چهره اصلاح‌طلبی که در این دوره از انتخابات اعلام کاندیداتوری کرد، مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور دولت سید محمد خاتمی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب است که بازداشت و محکومیت به زندان در جریان حوادث سال ۸۸ و اعتراضات به نتایج انتخابات را در کارنامه فعالیت سیاسی خود دارد.

کاندیداتوری تاج‌زاده از این جهت مورد توجه بود که او طی بیش از ۲۰ سال جدی‌ترین منتقد نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده و منتقد جدی دبیر این شورا محسوب می‌شود. تاج‌زاده در قامت معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات سابقه همکاری و برگزاری انتخابات مجلس ششم با شورای نگهبان را دارد، مساله‌ای که در پایان منجر به شکایت احمد جنتی از او و شکایت متقابل وی از جنتی شد. او که اسفند ۹۸ در انتخابات مجلس یازدهم به صورت علنی اعلام کرده بود در انتخابات شرکت نمی‌کند، ابتدای اردیبهشت ماه اعلام کاندیداتوری کرد؛ امری که واکنش‌های زیادی از سوی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در پی داشت.

اما شورای نگهبان چند روز بعد با ابلاغ یک مصوبه به وزارت کشور و تعیین شرایط ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با قرار دادن شرط گواهی عدم سوءپیشینه عملا تاج‌زاده از امکان ثبت‌نام محروم کرد تا جدی‌ترین منتقد عملکرد نظارتی شورای نگهبان حتی شانس مورد بررسی قرار گرفتن پرونده‌اش توسط این شورا را از دست بدهد.

حذف کاندیدا؛ قبل از ثبت‌نام

البته تاج‌زاده تنها کاندیدای جبهه اصلاحات نبود که براساس مصوبه ابلاغی شورای نگهبان امکان ثبت‌نام نخواهد داشت. با نگاهی به جزئیات شرایط تعیین شده برای ثبت‌نام‌ها و تطبیق این ضوابط با مشخصات و کارنامه لیست ۱۴ کاندیدای معرفی شده از سوی احزاب به جبهه اصلاح‌طلبان ایران و همچنین دیگر کاندیداهای احتمالی نزدیک به این جریان سیاسی حکایت از این دارد که تعداد قابل توجهی از این کاندیداها حتی امکان ثبت‌نام را نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد یک جریان سیاسی که در انتخابات‌های پرشور و با مشارکت بالای مردم همواره شانسی برای پیروزی در انتخابات نمی‌بیند، تلاش دارد در سناریوی چند مرحله‌ای در گام نخست با جلوگیری از ثبت‌نام کاندیداهای رقیب به وسیله حاشیه‌سازی های مختلف یا تعیین ضوابط سختگیرانه؛ همچنین ردصلاحیت گزینه‌های مورد اجماع و با سابقه که توانایی رقابت با کاندیدای جریان اصولگرا را داشته باشند و تایید احتمالی کاندیداهایی از این جریان که مطلوب مردم نیستند ضمن ایجاد دلسردی و یأس در میان مردم، اجازه حضور قدرتمند را به رقیب نداده و در انتخاباتی  با رقیبی ضعیف و دست‌وپا بسته پیروزی را از آن خود کند.