به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام مالیاتی ایران را می‌توان به دو بخش «سیاست‌های مالیاتی» و «مدیریت فرایندهای مالیات‌ستانی» دسته‌بندی کرد. سیاست‌های مالیاتی شامل اشخاص مشمول مالیات، نوع مالیات‌ها، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی است که با پیشنهاد دولت و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.  

مدیریت و اجرای  حسابرسی مالیاتی جامع و دقیق فرایندهای مالیات‌ستانی نظیر شناسایی مودیان، تشخیص و تعیین مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی  و رسیدگی به اعتراض‌های مودیان مالیاتی برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است که به باور فعالان این عرصه، عمده مشکلات در نظام مالیاتی ایران در بخش مدیریت و اجرای فرایند مالیات‌ستانی است. 

 «احمد غفارزاده» عضو کارگروه اصلاح قوانین مالیاتی کشور با طرح انتظارات از دولت سیزدهم برای مدیریت فرایندهای مالیات‌ستانی به ایلنا گفت: بر این باورم دولت آقای دکتر رئیسی باید سیاست‌های فعلی «تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی» و «تداوم اجرای هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور» را با اولویت و اهتمام کامل پیگیری کند.  

به باور غفارزاده، آقای رئیسی در دولت سیزدهم نیاز نیست سیاست جدیدی در بحث مدیریت مالیات‌ها دنبال کند و با تقویت و پیگیری سیاستهای فعلی، می‌تواند عمده وعده‌ها و برنامه‌های دولت خود در عدالت اجتماعی را محقق سازد. 

مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین مالیات بر مبنای اطلاعات دریافتی فعالیت‌های اقتصادی مودیان، سیستم هوشمندسازی، تعیین مالیات و انتخاب نمونه بر مبنای ریسک که تمام دولت‌ها، این سیاستها را پیگیری کردند، دولت سیزدهم نیز این سیاست‌ها که تجربه جهانی و حاصل اصلاحات چندین ساله در نظام مالیاتی است را مدیریت و ادامه دهد. 

به گفته وی، در راستای طرح جامع مالیاتی و هوشمند شدن مالیات‌ستانی، سازمان امور مالیاتی امکان دریافت اطلاعات از بیشتر سازمان‌ها از جمله مهم‌ترین بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری را دارد و ریزداده‌های اطلاعات اقتصادی افراد را دریافت می‌کند، بر این اساس مالیات افراد را با سامانه هوشمند تشخیص می‌دهد و با حذف روش علی الرس تاحدودی عدالت در تعیین مالیات افراد رعایت شده است. 

معاون سابق حسابرسی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ اضافه کرد: پروژه انتخاب نمونه بر مبنای ریسک در سازمان امور مالیاتی عملیاتی شد و پرونده‌های پرریسک از این طریق شناسایی و تشخیص داده می‌شود و از طرفی ارتباط میان مودی و ممیز مالیاتی کمتر و کمتر می‌شود و این عاملی مهم برای کاهش فساد اداری خواهد بود. 

لزوم حمایت دولت سیزدهم و مجلس از طرح مالیات بر عایدی سرمایه

وی از دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا از  تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه حمایت کنند، به گفته غفارزاده دولت و مجلس باید از طرح مالیات برعایدی سرمایه بویژه در بخش املاک حمایت کنند چرا که خلا بسیار بزرگی در  مالیات بخش املاک وجود دارد و اشخاص منابع زیادی در بخش املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند که درصورت تصویب اجرای این مالیات شاهد انتقال سرمایه‌ها از منابع غیرمولد به سرمایه‌گذاری‌های بخش مولد خواهیم بود. 

لزوم برقراری مالیات از جمع درآمد در دولت سیزدهم 

این عضو کارگروه اصلاح قوانین مالیاتی به دولت سیزدهم پیشنهاد داد تا برقراری مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پیگیری و عملیاتی کند. 

غفارزاده می‌گوید: مالیات از جمع درآمد در قانون سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۶۰ وجود داشت و مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود بستر اجرایی این نوع مالیات، آنرا در سال ۱۳۸۰ حذف کرد  و در دولت فعلی نیز لایحه آن آماده شد و نمی‌دانم چرا دولت دوازدهم از ارائه آن به مجلس خودداری کرد.

برقراری مالیات بر پایه مجموع درآمد؛ سبب کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی می‌شود

وی بیان کرد: ما در کشور نیاز داریم که بدانیم یک فرد چقدر درآمد دارد و برمبنای آن، مالیات او را تشخیص و وصول کنیم که این مهم با برقراری مالیات برپایه مجموع درآمد محقق می‌شود. منابع مالیاتی ما به صورت جزیره‌ای هستند مثلا مالیات حقوق، مالیات مشاغل، مالیات املاک، مالیات سود سهام و همه مالیات‌ها به صورت تفصیلی هستند و زمانی که مالیات مجموع درآمد (PIT) عملیاتی شود، تمامی درآمدهای افراد؛ یک کاسه می‌شود و از نرخ ۲۵ درصد مالیات عملکرد سالانه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی کاسته می‌شود و این همان برنامه‌ای است که دولت جدید نیز به دنبال اجرای آن می‌باشد. 

به باور این عضو کارگروه اصلاح قوانین مالیاتی، مالیات بر جمع درآمد را بیشتر کشورها پیاده‌سازی و اجرا کردند و برقراری «مالیات بر جمع درآمد» بهترین پایه مالیاتی است که می‌تواند به شفاف‌سازی منجر شود و باعث کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی یا شرکت‌ها شود و از طرفی در شناخت جامعه هدف برای اجرای صحیح هدفمندسازی یارانه‌ها کمک شایانی می‌کند. 

نرخ مالیات کارمندان عادلانه نیست

مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نرخ مالیات حقوق کارمندان بسیار ناعادلانه است. نرخ نهایی مالیات کارمندان ۳۵ درصد تعیین شد و این درحالیست که نرخ نهایی مالیات مشاغل ۲۵ درصد است و انتظار می رود در سنوات آتی شاهد اصلاح نرخ مالیات حقوق باشیم.

گزارش: مرتضی عبداله‌زاده