افسانه اقبال‌نیا (مسئول شاخه زنان کارگر حزب اسلامی کار) به خبرنگار ایلنا، گفت: «سند نهایی مربوط به تفاهم‌نامه ایران و چین باید با در نظر گرفتن سهم اشتغال زنان تنظیم شود و چین باید در محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت‌های تامین کننده اشتغال زنان سرمایه‌گذاری کند؛ لذا وزارت کار در تنظیم سند نهایی همکاری ایران و چین، برنامه جامع و راهبردی اشتغالزایی و صیانت از حقوق زنان را مورد غفلت قرار ندهد.» 

وی افزود: «جزییات سند نهایی باید مشخص و شفاف شود تا همه بدانند که این بزرگترین قرارداد همکاری‌های اقتصادی چه حاصلی برای زنان دارد. مهم‌ترین ارمغانی که در کنار توسعه و رونق اقتصادی ایران باید رقم بخورد و مورد توجه و تاکید مسئولان قرار گیرد، حفظ جایگاه و ارزش نیروی کار ایران بویژه زنان کارگر است.» 

اقبال نیا افزود: «زنان ایرانی توانایی فعالیت در بخش‌های صنایع دستی و گردشگری، کشاورزی، تولیدی و خدماتی، فنی و مهندسی و سایر محورهای کلی مشخص شده در تفاهم نامه ایران و چین را دارند و نباید فراموش کرد که امروز زنان عهده‌دار مسئولیت‌های مهم و کلیدی در کشورهای دیگر هستند که موفقیت‌های بزرگی را برای آن کشورها رقم زده‌اند و در داخل کشورمان هم زنان متخصص و باتجربه ایران با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی، سهم زیادی در اشتغالزایی و تقویت اقتصاد ملی دارند که نباید سهم آنان را در تفاهم‌ها و قراردادهای بین‌المللی نادیده گرفت.»  

مسئول شاخه زنان کارگر حزب اسلامی کار، اظهار داشت: «امروز بیشتر محصولات چینی در بخش‌های روستایی و در کارگاه‌های خانگی و با دستان زنان کارگر چینی تولید و به بازار خارجی عرضه می‌شود. بیش از ۵۰ درصد نیروی کار کشور چین را زنان تشکیل می‌دهند. آنها نقش گسترده‌ای در شکوفایی اقتصادی این کشور ایفا می‌کنند که از این رهگذر، دولت باید این الگوی موفق چینی‌ها را در کشورمان پیاده‌سازی کند.»  

این فعال کارگری حوزه زنان افزود: «وزارت کار از فرصت همکاری ایران و چین باید بیشترین استفاده را برای کاهش نرخ بیکاری زنان و محرومیت‌زدایی از نقاط محروم کشور داشته باشد و اکنون با استفاده از نظرات و پیشنهادهای متخصصان، برنامه راهبردی و مشخصی برای استفاده از نیروهای کارگری زنان در زمینه‌های مختلف تدوین کند و آن را در مفاد قراردادهای اجرایی میان دو کشور بگنجاند و این دغدغه زنان کارگر را جدی بگیرد.»  

اقبال نیا ادامه داد: «گزارش‌های میدانی از نرخ بالای بیکاری زنان در مرزهای کشور حکایت دارد و باتوجه وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری در نقاط مرزی، دولت و به طور مشخص وزارت کار باید با اعمال حقوق بنیادین کار در سند مشترک همکاری‌ها و نظارت بر آن، سرمایه‌گذاران چینی را به استفاده از زنان کارگر ایرانی در پروژه‌ها تشویق کند تا زمینه تقویت معیشت خانواده‌های دارای سرپرست زن فراهم شود.»