رفتن به بالا

طرحی نو در امتداد افق فارس

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
  • السبت ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۴
  • 2023 Saturday 3 June

آرشیو دو هفته نامه افق فارس

سخن سردبیر

خط مشی پایگاه خبری «افق فارس»؛

«پیگیری مبانی توسعه‌ای لامِرد و مُهر با نگاهی راهبردی و تخصصی»

هفته نامه «ماه رویان لامرد و مُهر» در آغاز سال«۹۴» به جمع نشریات مکتوب محلی پیوست. این رسانه شامل بخش های مختلفی اعم از معرفی چهره‌ها، اشعار و معرفی شاعران بومی، گفت و گو با فعالان سیاسی، گزارش های روز خبری در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ستون قانون با هدف یادآوری محورهای قانونی به عموم جامعه و تاکید بر رعایت آن و ستون ندای مردم با هدف انعکاس مشکلات مردمی بود. پیشنهادهای ماندگاری در این رسانه ثبت و ضبط و پیگیری شد که سپری شدن چند سال مانع از موضوعیت داشتن بیشتر آنها نشده است. جریان اصلاحطلب منطقه از یک نشریه محلی محروم بودند و هیات تحریریه  با حفظ استقلال در ارائه دیدگاه‌ها و نظریات آنان کوتاهی نکرد. «آمده ایم تا بنویسیم» در آن مقطع تنها یک شعار نبود بلکه  تلاشی برای جریان سازی گفتمان  اصلاح طلبی   تلقی شد و به همین دلیل با هجمه های فراوان مواجه شد. باتنوع محورهای فعالیت توانستیم نگاه‌ها و مخاطبان زیادی را در مدت کوتاه یکساله جلب کنیم و این پایان راه نبود، کنش ها و واکنش‌ها و ظرفیتهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این نقطه از جنوب استان فارس سبب شد تا این جریان رسانه‌ای با ثبات بیشتر و به صورت تخصصی‌تر و در چند زمینه فعالیتی مشخص، مسیرش را ادامه دهد. این انتظار به سر آمد و بالاخره دو هفته نامه «افق فارس» در آخرین روزهای بهمن ۹۶ مجوز را از هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کرد. باتوجه به گستردگی موضوعات و انتظارات عمده مردم از رسانه ها، تخصصی شدن امری اجتناب ناپذیر بوده و خواه و ناخواه باید شاخه تخصصی را انتخاب کرد و برنامه ای مشخص را بر آن محور معین کرد و نباید این الزام منجر به عدم نشر مطالبات و دیدگاه‌های مردمی شود. بر همین مبنا خط مشی «افق فارس» بر دو محور تخصصی «اقتصادی» و «اجتماعی» شکل گرفت. از رهگذر نضج‌گیری  فعالیت‌ها  در بازه چهار ساله روزی نبود که رویداد توسعه ای رقم نخورد و حجم پوشش اخبار و گزارش‌ها در این برهه  کم سابقه  و چشمگیر بود تا جایی که  توان زیاد همکاران  معطوف به پوشش رویدادها شد. در کنار پیگیری رسالت خطیر اطلاع‌رسانی، انعکاس ظرفیت‌های منطقه در ابعاد مختلف از چشم هیات تحریریه این نشریه دور نماند و طی این دو سال و ۶ ماه گذشته تا امروز ۲۴ شماره «افق فارس» را به چاپ و توزیع رساندیم که برخی گزارش ها نیز ماندگار شد.  نظیر بسیاری از رسانه‌های مکتوب تامین مالی هزینه چاپ در این سال‌ها به عنوان سدی در مقابل فعالیت مستمر افق فارس و دغدغه دست اندرکاران این نشریه بود. شرایط شیوع کرونا در کشور و ممانعت از توزیع نشریات، فعالیت رسانه ها در بستر تحت وب و شبکه های اجتماعی  سبب شد تا برغم درخواست نخبگان بخش‌های دو شهرستان برای ادامه فعالیت اثربخش افق فارس در چارچوب مکتوب، گزینه دیگری مد نظر قرار گیرد. با کنکاش فراوان و بهره مندی از مشاوره مشفقانه  یاران همدل بر آن شدیم ...

یادداشت میهمان

شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی با پایانه های فروشگاه

به گزارش پایگاه خبری افق فارس/ رضا عبداله زاده - مدیرمسئول/ ارتقای توان فناورانه و دستیابی به تکنولوژی‎های نوین، امروزه از جایگاه ویژه‎ای در همه عرصه‎ ها و قلمروهای زندگی بشر برخوردار است. نظام مالیاتی نیز به تبع این رویکرد جهان‎شمول، در تکاپوی تحقق نظام مالیاتی هوشمند است که یکی از مهمترین مظاهر دنیای مدرن هم به شمار می ‎رود. بهره‌ گیری موثر از ظرفیت فناوری‎های نوین و نایل آمدن به یک نظام متمرکز با ماهیت کاملا الکترونیک و هوشمند که در چارچوب یک پایگاه اطلاعاتی جامع، امکان نگهداشت، پردازش و بهره‎ برداری از داده ‎ها و اطلاعات اقتصادی در ابعاد ملی و حتی فراملی را فراهم سازد، از مهمترین اهداف این خیزش اطلاعاتی به شمار می ‎رود. در حقیقت، با ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و شکل‎گیری جوامع اطلاعاتی، عنصر «اطلاعات» به مقوله‎ ای بنیادی و تاثیرگذار در رشد و توسعه پایدار کشورها تبدیل شده که تمامی ستون‎های تعالی و پیشرفت جامعه بر آن استوار گشته است. بعبارتی، کنشگران، عاملان و مجریان برنامه ‎های توسعه‎ ای در جهان مدرن، کلیه امور جامعه اعم از اقتصاد، آموزش و پرورش، حمل و نقل، انرژی، امنیت، کسب و کار، مالیات، بانک و بیمه، خدمات عمومی و همه حوزه ‎هایی که به هر نحو با زندگی و رفاه بشر در ارتباط است را بر مبنای نظام‎های هوشمند به پیش می ‎برند. بررسی تجربیات و اقدامات این کشورها نشان می‎ دهد که فعالان اقتصادی وقتی خود را در معرض رصد و مانیتورینگ نظام مالیاتی می ‎بینند و از اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‎ ها و اطلاعات مرتبط با فعالیت‎های اقتصادی اطمینان می‌ یابند، به قوانین و مقررات مالیاتی تمکین نموده و میزان فرار مالیاتی در این کشورها به کمترین میزان کاهش می ‎یابد. همچنین شفاف شدن هر گونه مبادلات کالا و ارایه خدمات و فعالیت‎های اقتصادی در این کشورها، باعث شده مالیات متناسب با ثروت، درآمد، مصرف و سود افراد اخذ شود و احساس وجود عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض و نابرابری‎ در جامعه، اقتصاد این کشورها را به سمت پویایی و کارآمدی هر چه تمامتر سوق داده است. قانون «پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان»، یکی از موثرترین قوانین در حوزه مدیریت اقتصادی است که به هوشمند شدن نظام مالیاتی و شفافیت اقتصادی کمک شایان توجهی می ‎کند. با اجرای کامل این قانون، هرگونه فروش کالا و ارایه خدمت، در بستر الکترونیک انجام گرفته و با صدور صورتحساب الکترونیکی و مستندسازی فعالیت‎های اقتصادی اشخاص، عملا فرصت تخلف و جرم از متخلفان، قانون‎گریزان، سوداگران و عاملان اقتصاد زیرزمینی و سودجویان فعالیت‎های غیررسمی سلب شده و مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با اجتناب از پرداخت مالیات، تسهیل می‎ گردد. تجربه کشورهای پیشرو نشان می ‎دهد اگر بهترین قوانین و مقررات مالیاتی نیز ایجاد گردد، اما اطلاعات دقیق و روشنی از واقعیت فعالیت‎های اقتصادی و فضای کسب ‎و‌کار و میزان درآمد افراد جامعه وجود نداشته باشد و بعبارتی اجزا و پیکره نظام مالیاتی به واسطه اطلاعات و به طور سیستماتیک با ...